إدانة ثلاثة لصوص في مكناس بما مجموعه 12 سنة سجنا

وتتلخص وقائع القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أن المسمى (ن.د) تقدم بشكاية يعرض فيها أنه وقع ضحية سرقة موصوفة استهدفت ثورا وعجلا في ملكية والده كان يحرسهما هو وشقيقه (ع.د)، موضحا أن عملية السرقة نفذها خمسة أشخاص، ضمنهم الأظناء (و.ك) و(ح.أ) و(إ.أ). وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن إيقاف المتهم الأول (و.ك)، الذي اعترف عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني بالمنسوب إليه، مصرحا أنه نفذ السرقة ليلا وبالتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك بمشاركة أربعة أشخاص، مبديا رغبته في إرشاد المحققين إلى مكان وجود كل من (ح.أ) و(إ.أ)، اللذين جرى إيقافهما من قبل أفراد فرقة محاربة العصابات بولاية الأمن بمكناس، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز عين عرمة بحكم الاختصاص الترابي، رغم محاولتهما الفرار نحو الحقول المجاورة لمنزل الظنين (ح.أ)، الذي ضبط بحوزته مبلغ 3922 درهما عجز عن إعطاء تفسير مقنع لمصدره، خصوصا بعدما صرح أنه يعمل مياوما في الفلاحة، قبل أن يعود ويفيد بشأنه أنه حصيلة مبيعاته للماشية المملوكة له، حسب تصريحه.

واسترسالا في البحث انتقل المحققون، بحضور والد المشتكي المسمى عبد السلام، إلى دوار بوعشوش بمنطقة رأس جري حيث يوجد منزل المتهم (ع.أ)، الذي لم يعثر له على أثر، إذ أفاد ابنه أن والده لم يعد إلى البيت منذ غادره مساء 16 يونيو إلى وجهة غير معلومة، مدليا بالهوية الكاملة لوالده، كما أنه مد رجال الأمن والدرك بصورة فوتوغرافية للأخير، قبل أن يرشدهم إلى إسطبله الخاص، الذي لم يعثر بداخله على الماشية موضوع النازلة.

وبعد سياقة المعنيين بالأمر إلى المصلحة عرضوا على المشتكي (ن.د) وشقيقه (ع.د) فتعرفا عليهم جميعا، مؤكدين أنهم كانوا ضمن الأشخاص الخمسة الذين سرقوا منهما الثور والعجل. كما عرضت عليهما الصورة الفوتوغرافية للمتهم الفار (ع.أ) فأكدا أنه هو الآخر كان أحد المعتدين، مبرزين أنه هو من كان يتولى قيادة السيارة التي استخدمت في نقل الماشية موضوع السرقة. وأثناء عرض القضية على أنظار القضاء الجالس، حضر المطالب بالحق المدني (ن.د)، مؤازرا بدفاعه، وأكد مضمن شكايته في مواجهة المتهمين، مصرحا أن الماثلين وراء قفص الاتهام كانوا ضمن الأشخاص الخمسة الذين هددوه بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يستولوا على ثور وعجل كان يتولى حراستهما رفقة شقيقه الأصغر(ع.د)، في حين أنكر المتهمون المنسوب إليهم رغم مواجهتهم بالمشتكي.